حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (8)

فصل دوم : حريم در فقه اسلامي
 

از منابع كهن كه درباره حريم چاه و كاريز ( قنات) سخن به بيان آورده و برخي آراء فقها را ذكر كرده است كتاب « انباط المياه الخفيه» ابوبكر كرجي است كه در آن علاوه بر جنبه هاي مهندسي قنات نظرات امام ابوحنيفه ، قاضي ابويوسف و محمد شيباني و هشام و ابوجعفر طحاوي از فقهاي حنفي را گزارش كرده است . (91)
ابوبكر كرجي درباب حريم چاه و كاريز بر اساس موازين ديني مي نويسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنيفه گفت : هر كس به اذن امام در محلي كه مسلماني را بر آن حقي نباشد چاهي حفر كند ( موات باشد) مالك آن است و حريم اين چاه چهل ذراع است و اگر كسي كاريزي ايجاد كند ، حريم آن پانصد ذراع است و هر كس بدون اجازه امام چاهي حفر كند ، مالك آن نمي شود و چنين چاهي حريم ندارد .» (92)
ابويوسف گفته است « من عقيده دارم كه مالك آن است . اگر چاه براي آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حريم آن چهل ذراع و اگر براي آبكشي و آبشخور چارپايان و احشام باشد حريم آن شصت ذراع است و اگر كاريز باشد ، حريم آن پانصد ذراع است و اندازه حريم بنابر آنكه امام براي احداث آن اجازه داده باشد يا نه تفاوتي پيدا نمي كند . اگر شخص بخواهد در حريم چاه مالك اول چاهي حفر كند يا بنايي بسازد يا زراعتي كند ، يا آنكه چيز ديگري بوجود بياورد ، صاحب چاه مي تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زياني وارد شود ، زيان رساننده ضامن جبران خسارت است . (93)
همچنين وي گفته است : « اگر مردي به اذن امام در خارج از حريم آن چاهي حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر شخص دوم جرمي تعلق نمي گيرد و اگر مردي بدون دستور امام كاريزي احداث كند و آب آنرا به زمينهاي احياء شده جاري سازد ، حقوق صاحب كاريز به اندازه حريم قنات و به نسبت زمينهاي احياء شده مي باشد . » (94)
نامبرده مضافاً اظهار نظر كرده كه: « جايز نيست كه دو نفر براي حفر چاهي به اين صورت توافق كنند كه هزينه حفر را مشتركاً بپردازند و شرط كنند ، كه چاه از آن يكي و حريم از آن ديگري باشد ، اگر مردي مالك نهري باشد كه آن نهر از ميان زمين ديگري عبور مي كند و صاحب نهر بخواهد براي اصلاح نهر خود داخل زمين شود ، مالك زمين حق دارد كه مانع شود مگر آنكه صاحب نهر براي انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور كند و همچنين است كه در ميان زمين او چشمه يا كاريز يا چاهي باشد مگر آنكه در اين زمين راه عمومي وجود داشته باشد ، كه در اين صورت صاحب زمين حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (95)
حسن بصري از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود : « هر كس چاهي حفر كند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع براي آبشخور گوسفند مالك مي شود .» نيز فردي از رسول خدا نقل كرده كه فرمود : «حريم چشمه پانصد ذراع و حريم چاه آبشخور چهار پايان چهل ذراع و حريم چاه آبكشي شصت ذراع است . » (96)
ابويوسف و محمد گفته اند : هر كس زمين موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و يا نداده باشد و حريم چاه مذكور براي سيراب كردن چهارپايان از هر طرف چهل ذراع است و حفر كننده مالك اين زمين است مگر آنكه ريسمان چاه از چهل ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول طناب است و حريم چاه آبكش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنكه طول ريسمان چاه از شصت ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول ريسمان مي باشد . » (97)
هشام از فقهاي ديگر فقه حنفيه چنين گفته است : « اگر كسي در حريم يا زمين و خود در نزديكي چشمه اي چاه يا كاريز حفر كند و آنرا چندان پايين ببرد كه آب چشمه فروكش كند و از محل تازه حفر شده بيرون آيد ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زيرا وي در ملك خود چاه يا كاريز احداث كرده است .» و او درباره حفر كاريز در زمين موات گفته است : « اگر كسي در زمين موات كاريزي حفر كند ، ديگري نمي تواند در آن كاريزي ديگر احداث نمايد ، بشرط آنكه فاصله اين دو كاريز بيشتر از پانصد ذراع باشد گفتند اين كاريز باعث زيان اولي مي شود وي پاسخ گفت در اين صورت شخص دوم به اين كار مجاز نيست مگر انكه عمل وي زيان نباشد و گفته است : صاحب كاريز حق دارد مانع آن كس شود كه بخواهد در حريم كاريزش بنايي ايجاد كند .»
هشام گفته است :« از ابويوسف پرسيدم : اگر كسي در زمين ديگري مالك چاهي باشد آيا آن چاه داراي حريم است ؟ گفت آري به اندازه خاكريز چاه . از او پرسيدم آيا مي تواند خاك آنرا جابجا كند و بيرون ببرد؟ گفت آري و همچنين گفته است كه حريم چاه آب و چاه هرز آب اگر در يك خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و بايد حريم چاه آب بايد به اندازه اي باشد كه آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرايت نكند . » (98)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حريم منابع آبي خصوصاً قنات در مي يابيم .
محقق حلي كه يكي از فقهاي بزرگ شيعه است در كتاب خود « شرايع الاسلام » كه جزء كتب معتبره اين فقه است پيرامون مسايل مربوط به حريم در ابعاد مختلف با ذكر جزئيات انواع آبهاي مباح و مالكانه به وجود حريم در منابع آبي اظهار نظر كرده (99) و حريم هايي براي انواع منابع ذكر نموده است وي حريم مُعطن ، يعني چاهي كه شتر را با آن آب مي دهند چهل ذراع و حريم بئر ناضح يعني چاهي كه از آن آب براي زراعت مي كشند شصت ذراع ذكر نموده است (100) همچنين حريم عين يعني چشمه و قنات را هزار ذراع در زمين سست و رخوه و پانصد ذراع در زمين سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه مي دهد كه اندازه آن اين است كه ضرر نرساند فرد دوم به مالك چاه اول و قول و فتوي خود را قول اول قرار داده است .
همچنين شيخ كليني يكي ديگر از فقهاي شيعه از طريق محمد بن حسن روايت كرده است كه گفته است : « فايده اعتبار اين حريم منع غير است از احداث قنات ديگر در مقدار حريم از ساير انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتياج دارد . عرفاً به خلاف حريم چاه كه ممنوع است غير از ساير انتفاعات ، حتي زراعت نمودن و درخت نشانيدن در غير آن (101)
امام خميني كه يكي از فقهاي معاصر و صاحب نظريات فقهي نافذ و قوي در فقه شيعه مي باشد در كتاب فقهي خود بنام تحريرالوسيله » پيرامون حريم بطور كلي و حريم منابع آبي بطور مفصل بحثي را در ذيل مباحث مربوط به اراضي موات بيان نموده است كه به جهت اهميت به بيان آن پرداخته مي شود .
« مقدار حريم در زيادي و كمي به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطراين است كه مصالح و حريم منابع كه به آن نياز دارند ،متفاوت مي باشد ، پس حريمي كه خانه به آن نيازمند است بر حسب عادت غير از حريمي است كه چاه و نهر به آن احتياج دارد و هكذا در بقيه چيزها چنين است بلكه اختلاف بين بلاد نيز وجود دارد . پس اگر شخصي بخواهد كه حوالي چيزي را كه داراي حريم است احياء كند برايش جايز نيست كه بدون اذن صاحب و رضايت او به مقدار حريم احيا كند . » (102)
همچنين مي فرمايد : « حريم چاه مقداري است كه براي كشيدن آب و استفاده از آن در جايي كه براي آب كشي مي ايستد ((در صورتي كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جاي دولاب و تردد چارپاست . حريم چشمه مقداري است كه جهت استفاده يا اصلاح و حفظ آن بر قياس غير آن نياز به آن مي باشد .»
امام خميني پيرامون حريم قنات اشاره مي نمايد : «براي هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب مي جوشد و بيرون مي آيد و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته مي شود و نيز غير آن در صورتي كه منشأ آب باشد حريمي است به معناي ديگر و آن مقداري است كه كسي بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه يا قنات ديگري احداث نمايد بلكه احوط با (احتياط شرعي) ملاحظه حريم است بين دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غير آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حريم در چاه چهل ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(103)
« مقدار حريم در چشمه و قنات در زمين سخت پانصدذراع و در زمين سست هزار ذراع مي باشد . پس اگر انساني ، چشمه يا قناتي را در زمين سخت درآورد و ديگري بخواهد قنات ديگري احداث نمايد بايد پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمين سست باشد هزار ذراع از دو دور مي شود و اگر ضرري به صاحب قنات اول برسد بايد دوري را به قدري زياد كند كه ضرر برطرف شود يا صاحب چاه اول رضايت دهد .»
«اعتبار دوري مذكور در قنات فقط در احداث قنات ديگري است و صاحب قنات از احياي بالاي قنات و زمينهاي مجاور كه جهت زراعت و غير آن، كه براي قنات ضرري نداشته باشد حق جلوگيري كردن ندارد . اما در چاههاي ديگر كه محل جريان آب مي باشد رعايت اين فاصله بين آنها لازم نيست . پس اگر نفر دوم قناتي را در زمين سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههايي كه براي آب بردن مي باشد و به قدري نزديك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعي باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (104)
«همچنين اگر شخص قناتي را در فلاتي احياء نمايد و زمين صافي را به مقداري كه آب آن قنات براي او كافي باشد احياء كند و در آن زراعت نمايد اراضي موات مجاور قنات حريم آن نمي باشد و فقط همان مقدار تصرفي او براي وي مجازمي باشند .»
« نيز حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مي شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نيست كه از بقيه تصرفات غير بدون اذنش منع كند نمي باشد بلكه فقط حق جلوگيري از احداث قنات ديگري را دارد كما اينكه قبلاً بيان شد .(105)
لذا با بررسي بعمل آمده در متون فقه شيعه و سني درمي يابيم كه :
1- هر دو فرقه در اصل حريم داشتن براي منابع آبي اتفاق نظر دارند.
2- هر دو براي چاهها و قنوات در وقتي كه براي آشاميدن و زراعت باشد حريمي قائل هستند
3- هر گاه قنات در زمين با مقاومت بخصوصي باشد حريم متناسب با وضعيت زمين متفاوت است و اختلاف بخصوصي در اين باره به جز مقدار حريم بين مذاهب اسلامي بطور جدي وجود ندارد .

پي نوشت ها :
 

91- دانشنامه آب وآبشناسي در فقه و روايات اسلامي، نادر كريميان سردشتي ، انتشارات گنجينه ملي آب تهران 1383 ص 111
92- همان منبع
93- همان منبع
94- همان مبع
95- همان منبع
96-همان منبع
97- همان منبع، صفحه 112
98- همان منبع ، صفحه114
99-همان منبع ، صفحه 113
100- همان منبع ، صفحه 114
101- شرايع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد يزدي ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
102- تحرير الوسيله ، امام خميني ، ترجمه علي اسلامي ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامي 1382، ص351
103- همان منبع ،ص 352
104- همان منبع، ص 353
105- همان منبع، ص 3
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع